به نقل از «ایران اکونومیست»

انقباض پولی در پایان ۱۴۰۱ برای کاهش تورم در ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۶۹۵۷

اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی، سیاستی برای مهار تورم است که نتایج آن در سال ۱۴۰۲ به تدریج مشخص می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و تقویت پولی نرخ سود سپرده پانکی را افزایش می‌دهد. چنانچه بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش ندهد، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و نقدینگی موجود به جای اینکه وارد چرخه تولید شود برای کسب سود بیشتر از سیکل تورمی به بازارهای سوداگرانه وارد می‌شود و دوباره به ایجاد تورم دامن می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک سال اخیر عوامل داخلی (حذف ارز ترجیحی، افزاییش یارانه‌ها، بدهی دولت قبل به بانک مرکزی) و عوامل خارجی (جنگ اوکراین و روسیه، کرونا) موجب رشد تورم شده است. البته این رشد تورم تنها مختص کشور ما نیست و کشورهای دیگر نیز با این مساله دست و پنجه نرم می‌کنند و راه حل آنها در این شرایط افزایش نرخ بهره بوده است.

سابقه افزایش نرخ سپرده بانکی مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۹ بازمی‌گردد که سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را ۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸درصد تعیین کرد.

پس از آن از دی ماه ۱۴۰۱ زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی برسر زبان‌ها افتاد و با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در این رابطه وجود داشت، سرانجام بانک‌مرکزی در ۱۰ بهمن ماه دست به این اقدام مهم زده و نرخ سود را افزایش داد. مهم‌ترین اهداف بانک‌مرکزی از این سیاست انقباضی، کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، افزایش جذب سپرده بانک‌ها و تعدیل ترازنامه بانک‌ها با افزایش سودآوری آن‌ها، اعلام شده است.

مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۰ بهمن ماه به مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شد و در ابلاغیه مذکور نرخ سود تسهیلات قرض‌الحسنه تابع نرخ سود گذشته بود و در این مصوبه تغییری نداشته است، اما نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات که براساس مصوبه سابق شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد بود به ۲۳ رسید.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۵ درصد، کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، ۶ ماهه ۱۷ درصد، بلندمدت با سررسید یک ساله ۲۰.۵ درصد، بلندمدت با سررسید دو سال ۲۱.۵ درصد و بلندمدت با سررسید سه ساله ۲۲.۵ درصد اعلام شد.

«محمدرضا جمشیدی» کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست درباره افزایش نرخ سود بانکی و اثرات آن اظهار داشت: نرخ تورم فاصله زیادی با نرخ‌ سود تسهیلات و سپرده نزدک بانک‌ها دارد این فاصله موجب ایجاد تورم و هدایت نقدینگی به سمت سفته بازی و دلالی می‌شود.

وی افزود: افراد دلایل مختلفی برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها دارند، یکی اینکه پول اندکی در اختیار دارند و امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان ندارند، دیگر اینکه ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها پایین است. در حالی که اگر افراد سرمایه اندک خود را در بازارهای ارز و طلا وارد کنند ممکن است به دلیل نوسانات شدید پول خود را از دست دهند.

این کارشناس بانکی گفت: چنانچه نرخ سپرده بانکی افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها نشان می‌دهند و بانک‌ها نیز این امکان را خواهند داشت که به تولیدکنندگان، بخش خدمات و کشاورزی تسهیلات پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با افزایش اعطای تسهیلات بانک‌ها به خصوص به بخش تولید، تولید و اشتغال رونق می‌یابد، افزود: هنگامی که نرخ سود کم باشد و فاصله قابل توجهی با نرخ تورم داشته باشد، وام‌گیرندگان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات خود نشان نمی‌دهند و معوقات بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات جدید ندارد.

جمشیدی گفت: ابلاغیه بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود بانکی به مراتب بهتر از نرخ‌های قبلی بود، اگرچه روند افزایش سپرده‌ها کما کان کند است اما روند افزایشی داشته و منابع بانک‌ها نیز اضافه خواهد شد.

«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبه افزایش نرخ سود بانکی تاکید کرد: هر بانکی از شعب آن با مدیران میانی و هیات مدیره تخلفی در حوزه سود بانکی مرتکب شوند برخورد انتظامی لازم با آن‌ها انجام خواهد شد و اگر مردم تخلفی را در این زمینه از بانک‌ها مشاهده کردند به روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کرونا ، شورای پول و اعتبار ، نرخ سود بانکی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کرونا شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار سرمایه گذاری بانک مرکزی بانک ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۶۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام